مسئولین در مهار تورم ورشد تولید به صورت جهادی عمل کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۳۴۳۶
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا استیری بیان کرد: نامگذاری سالها از سوی رهبر حکیم انقلاب، عقبهای فکری و راهبردی و گفتمانساز و ادبیاتساز دارد. قطعا این نامگذاریها تاثیرات مثبت فراوانی داشته است اما در بسیاری عرصهها نیز شاهد تحقق مطلوب شعارها نبودهایم.
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا استیری امام جمعه باقرشهر و کهریزک در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برنا ضمن تبریک بمناسبت بهار طبیعت و بهار رحمت الهی گفت: سال ۱۴۰۱، با شعار اشتغال، تولید و دانش بنیان آغاز شد، معنای این شعار این است که پایه تولید باید بر اساس علم و دانش و فناوری باشد و محصولات از کیفیتی برخوردار باشند که قابل رقابت پذیری در بازار جهانی باشد و با قیمت قابل قبولی عرضه شود، روشن است که محتوا و معنای این شعار به سال خاصی اختصاص ندارد و شعاری که مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» برای سال ۱۴۰۲ اعلام فرمودند در حقیقت تکمیل کننده شعار سال ۱۴۰۱ و قبل از آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: از ابتدای دهه ۹۰ که دغدغه معظمله در زمینه شرایط اقتصادی بهدلیل وجود برخی دولتها بیشتر شد، نام و شعار سال بیشتر به سمت مسائل اقتصادی رفت که نشان از اهمیت موضوع است. ودرواقع مقام معظم رهبری خواستند به عده ای بفهمانندکه جنگ دشمن به خاکریزهای اقتصادی کشیده شده است که اگر راهبردها و نامگذاری سالها در همان دوره زمانی خودخصوصا دهه ۹۰- جدی گرفته میشدند امروز مردم با این مشکلات مواجه نبودند.
امیدواریم درسال ۱۴۰۲ با اعلام شعارسال از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شاهد یک حرکت جهادی و سیاستگذاری هماهنگ جهادی و مدیریت چابک و همافزای جهادی در قضیه مهار تورم و رشد تولید باشیم.
تورم در بیشتر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد، اما نرخ آن در جوامع و زمانهای گوناگون متفاوت است. این پدیده در کشورهای در حال توسعه با تورمهای شدید مواجهاند که آثار منفی بسیاری بهدنبال داشته است.
نماینده ولی فقیه در پایان گفت: ایران از قاعده تورم مستثنی نبوده و از سال ۱۳۵۰ تاکنون ادامه داشته و در سالهای اخیر تورم بالای ۵۰ درصد را نیز تجربه کرده است. بررسی تورم در ایران نشان میدهد نرخ تورم از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به جز در دو سال (سالهای ۶۴ و ۶۹) همواره دو رقمی بوده و روند صعودی داشته است.لذا در طرح اصلاحات اقتصادی
دولت از اهمیت زیادی برخوردار است و انتظار میرود این طرح در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. و مردم آثار مهار و کاهش تورم را در زندگی و سفره خود مشاهده نمایند.
خبرنگار: مهدی محمدی
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: امام جمعه باقرشهر و کهریزک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.